بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة لشركة اكتتاب القابضة 2022

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه

إخوتي وأخواتي الكرام مساهمي شركة اكتتاب القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتشرف بأن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة حول البيانات المالية لشركة اكتتاب القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

من الضروري أن نستهل تقريرنا باستعراضٍ موجز للنشاط الاقتصادي في العالم والمنطقة، حيث ظل النشاط الاقتصادي العالمي عام 2022 يعاني من وطأة التضخم، والحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي فيروس كوفيد 19 مجدداً في الصين، وبرغم ذلك كان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قوياً في الربع الثالث من عام 2022 في العديد من الاقتصادات، ومع هذا تشير التقديرات إلى أن هذا التحسن الطفيف قد تلاشى في معظم الاقتصادات الرئيسية في الربع الرابع من عام 2022

وتشير التقديرات إلى بلوغ النمو العالمي 3.4% في عام 2022، ويتوقع انخفاضه إلى 2.9% في 2023 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في 2024، وتشير التقديرات بخصوص اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى أن النمو قد أنهى مساره التنازلي في 2022، كما يُتوقع هبوط أسعار النفط في عام 2023 بنحو 16%، بينما من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6.3% في المتوسط، ورُفِّعَت الفرضيات بشأن أسعار الفائدة العالمية انعكاسا لتشديد السياسة النقدية بحدة

ومن المتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.3% في عام 2022 إلى 3.2% في 2023، وهو ما يُعزى بصفة أساسية إلى تباطؤ النمو في المملكة العربية السعودية، من 8.7% في 2022 إلى 2.6%

 

في 2023، ويرجع تخفيض التوقعات لعام 2023 بصفة أساسية إلى خفض إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً

وواصل النشاط الاقتصادي في دولة الكويت النمو بوتيرة جيدة في الربعين الثالث والرابع 2022، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو المبيعات العقارية والائتمان، فضلاً عن تزايد إنتاج النفط، كما أن التضخم قد هدأت وتيرته، إذ تلاشت اضطرابات سلاسل التوريد وانخفضت أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، كما قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم، في إطار سياساته الهادفة للاتساق مع دورة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة

نأتي الآن لمناقشة البيانات المالية للشركة، فلقد بلغ مجوع الموجودات 10,086,862 د.ك عام 2022 متراجعاً بحدود 25% أي ما قيمته 3,412,416 د.ك مقارنةً بعام 2021 حيث بلغ حينها 13,499,278 د.ك، ويعزى ذلك التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض رصيد مستحق من أطراف ذات صلة بمقدار 1,860,338 د.ك، وكذلك تراجع رصيد مشاركة بمقدار 1,200,620 د.ك، ورصيد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بمقدار 204,610 د.ك، علماً بأن الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر تحتل حوالي 50% من إجمالي قيمة الموجودات، بينما يحتل الاستثمار في شركة زميلة ما نسبته 37% من إجمالي قيمة الموجودات

وعلى غرار التراجع الذي شهدته الموجودات في قيمتها، كذلك تراجع مجموع المطلوبات عام 2022 بقيمة 3,088,520 د.ك مقارنة بعام 2021، ليبلغ مجموعها عام 2022 ما يعادل 416,296 د.ك في مقابل 3,504,816 د.ك عام 2021، ويعزى ذلك التراجع البالغة نسبته 88% بشكل أساسي إلى انخفاض رصيد مستحق إلى أطراف ذات صلة، في مقابل زيادة طفيفة نسبياً في رصيد في رصيد دائنون وأرصدة دائنة أخرى، وعليه فقد بات رصيد دائنون وأرصدة دائنة أخرى يمثل 92% من إجمالي المطلوبات بقيمة 383,446 د.ك، في حين يمثل

 

رصيد مستحق إلى أطراف ذات صلة 8% من إجمالي المطلوبات بقيمة 32,850 د.ك، علماً بأن المطلوبات ككل باتت تمثل ما نسبته 4% فقط من إجمالي قيمة الموجودات مما انعكس بشكل إيجابي على الهيكل التمويلي للشركة

أما عن حقوق الملكية فباتت تمثل 96% من قيمة الموجودات بإجمالي قيمة 9,670,566 د.ك عام 2022 في مقابل 9,994,462 د.ك عام 2021، أي أنها تراجعت بحدود 3% خلال العام، ومن الجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة قد ناهزت نسبتها 65% من رأس المال، وتعمل الإدارة حالياً على دراسة البدائل الممكنة لمعالجة تلك الخسائر من أجل العبور بالشركة إلى بر الأمان، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 30.46 فلساً عام 2022 في مقابل 31.47 فلساً عام 2021

أما بشأن نتائج الأعمال، فقد بلغ مجموع الإيرادات 105,171 د.ك عام 2022 مقارنةً مع 67,880 د.ك عام 2021، أي أنها زادت بنسبة 55%، حيث قامت الشركة خلال العام برد مخصصات انتفت الحاجة إليها بقيمة 108,600 د.ك، كما حققت إيرادات مشاركة بقيمة 63,647 د.ك، وتوزيعات نقدية بقيمة 10,432 د.ك، في حين أنها سجلت خسائر استثمارات بقيمة 77,512 د.ك عام 2022 في مقابل أرباح بقيمة 8,843 د.ك عام 2021، وعلى صعيدٍ آخر بلغ مجموع المصروفات والأعباء الأخرى 213,713 د.ك عام 2022 في مقابل 1,971,881 د.ك عام 2021، وعليه فقد قلصت الشركة الخسارة المسجلة عام 2022 بمعدل 94%، حيث بلغت صافي خسارة السنة (108,542) د.ك عام 2022 بواقع (0.34) فلساً للسهم الواحد، مقارنةً مع صافي خسارة قدرها (1,904,001) د.ك عام 2021 بواقع (5.98) فلساً للسهم الواحد

ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، كما أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتمتعوا بأي مزايا أو منافع خلال السنة، وتخضع تلك الاقتراحات لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين

 

كما يتعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير الصادرة عنه عام 2022، وكذلك البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ويؤكد على أنها تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي المادية عن المركز المالي للمجموعة وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة الكويت

وفي الختام نسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجهود خالصاً لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

 

رئيس مجلس الإدارة